حددت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس تاريخ 25 شتنبر الجاري لإعادة فتح الملف الجنائي المتعلق بشبكة الاتجار في الرضع حديثي الولادة والتلاعب في الخدمات الطبية، وتزوير شهادات طبية بفاس. ويتابع في هذه القضية 34 متهمة ومتهما من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس من أجل “جناية الاتجار في البشر والابتزاز والارتشاء واستغلال التفوذ والتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة ينظمها القانون وتبديد أموال عامة والإجهاض والمشاركة في الإجهاض”.
قضايا وحوادث