أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول مس الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم السابق، والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ، المتهم بتلقي رشوة مقابل تسليم وثيقة إدراية.
وكانت ابتدائية مراكش، قد أدانت الشخص المذكور، من أجل جناية الإرتشاء وقضت بسجنه ستة سنوات سجنا نافذة مع أداءه غرامة قدرها 60 ألف درهم.
وتم اعتقال برلماني حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي يشغل منصب رئيس جماعة سيدي ابراهيم، إثر ضبطه متلبسا بتلقي رشوة قدرها 11 مليون سنتيم، تسلمها من مهاجر مغربي مقيم بالسويد، مقابل خدمة إدارية.
