انتقدت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” التعديل الحكومي الأخير معتبرة أنه خيب آمال المغاربة ولم يأت بما يطمئنهم، لأنه لم يفرز “حكومة إصلاح حقيقي”.
وأكدت النقابة في بلاغ لها أن الإصلاح الحقيقي ببلادنا يقتضي، “ربط القرار السياسي والاقتصادي الاستراتيجي بالإرادة الشعبية من خلال مؤسسات ديمقراطية، تربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتعمل على ضمان خلق الثروة وتوزيعها العادل”، ووقف كل أشكال الفساد والريع واحترام الحقوق والحريات”.
واعتبرت النقابة أن مشروع قانون مالية 2020، هو استمرار لنفس الاختيارات السابقة التي يحكمها منطق التوازنات المالية على حساب الأولويات الاجتماعية، في ظل انخفاض معدل النمو وارتفاع نسبة المديونية، وعجز الميزان التجاري.
وسجلت النقابة أن قانون المالية يجب أن يرتكز على مباشرة الإصلاحات الاجتماعية الكفيلة بتقليص الفوارق المجالية والطبقية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار المنتج، وإحداث فرص الشغل وإصلاح النظام الضريبي.
وطالبت النقابة باحترام الحريات النقابية المضمونة بالدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وأدانت في هذا الإطار، إقدام بعض المقاولات على التضييق على الحق في العمل النقابي، وجاءت كمثال لذلك على سبيل المثال لا الحصر، شركات أوزون ، صادف، SAFRAN، SAM.
واستنكرت النقابة استمرار المحاكمات والمتابعات التي تطال عددا من منتسبيها ومن بينهم، المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، وعبد الله رحمون، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، وعبد الوهاب حوماني، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية والتدبير المفوض.
