استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفته محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون تنظيمي للإضراب دون التوافق مع الفعاليات النقابية. وذكرت الكونفدرالية، في بلاغ لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى “تقييد الحق في الإضراب وجعله أكثر صعوبة، مما يضعف قدرة العمال على التفاوض مع أرباب العمل والدفاع عن حقوقهم”. ودعت الكونفدرالية إلى “الحفاظ على الحق في الإضراب” باعتباره “مسؤولية الجميع”. وحثت النقابات والعمال على الاستعداد لاتخاذ كافة أشكال الاحتجاج المشروع للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
متابعات
