أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن مواصلة تنفيذ برنامجه النضالي لشهر فبراير الجاري، من خلال تنفيذ إضراب وطني يوم غد الخميس مع حمل الشارات الحمراء، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان. هذا التصعيد يأتي بعد سياسة “الآذان الصماء” للحكومة، وعدم التفاعل مع مطالبهم وملفهم الاجتماعي المرفوع منذ سنوات طويلة، وذلك وفق ما علمت به اليومية من مصادر من داخل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة. وندد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بما وصفه سياسة “الصمت” التي تنهجها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في تعاطيها مع ملف هيئة المتصرفين، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية تعبر بذلك، عن عجزها التام عن إيجاد حل لفئة تطالب بحق من الحقوق الدستورية المتمثلة في العدالة الأجرية والمهنية.
متابعات
