أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عقوبات تأديبية طالت 5 قضاة، فيما تقرر إعفاء قاضيين من مهام التحقيق، وفق ما كشفه وزير العدل خلال عرضه لميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
ووفق العرض ذاتها، فقد قامت المفتشية العامة للشؤون القضائية بتشخيص الوضعية القضائية لـ11 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئناف، مع دراسة 11 تقريرا للتفتيش القضائي اللامركزي تم التوصل بها من طرف الرؤساء الأولين لمحاكم الإستئناف والوكلاء العامين للملك لديها.
كما قامت المفتشية خلال النصف الأول من سنة 2020، تقول”المساء” التي أوردت الخبر، بفتح 44 ملفا للبحث والتحري، حيث انهت الأبحاث في 45 كلفا مفتوحا لديها رفعت بشأنها تقارير إلى المجلس، إضافة إلى معالجة 1687 شكاية من أصل 1748 سجلت خلال الفترة نفسها.
العرض ذاته أشار إلى تعيين 246 من نواب المسؤولين القضائيين وإعفاء نائب واحد، وتعيين 317 قاضيا للقيام ببعض المهام بـ54 قاضيا للتحقيق، و122 قاضيا للأحداث و39 قاضيا لتطبيق العقوبات، و28 قاضيا للتوثيق، و34 قاضيا لشؤون القاصرين، و40 قاضيا للأسرة مكلفا بالزواج، مع إعفاء قاضيين من مهام التحقيق.
كما تم تعيين قاضيين اثنين بالمحكمة العسكرية، ودراسة 529 طلب انتقال، و55 طلب تغيير منصب، وتحديد المناصب القضائية لفائدة 487 من القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى سنة 2019، مع اقتراح تحديد مناصب قضائية لفائدة 139 من الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43.
