كشف المجلس الأعلى للحسابات ، في تقرير له، عن اختلالات عميقة ومتراكمة في تدبير مرفق المقابر بالمغرب، مبرزا أن هذا المجال الحيوي المرتبط مباشرة بكرامة الموتى وحقوق الأحياء لا يزال يدار بمنطق جزئي ورد فعل بعيدا عن أية رؤية وطنية مندمجة أو تخطيط استباقي مستدام.
وسجل التقرير تدهورا عاما في وضعية المقابر بسبب ضعف الصيانة، فخلال ست سنوات، لم يتجاوز مجموع الاعتمادات المصروفة لهذا الغرض 38.92 مليون درهم، أي بمعدل سنوي لا يتعدى 6.49 ملايين درهم، وهو ما يعادل حوالي 4611 درهما سنويا لكل مقبرة؛ وهو مبلغ اعتبره التقرير غير كاف إطلاقا بالنظر إلى حجم الحاجيات.
