المجلس الاقتصادي .. تزويج القاصر جريمة ترقى إلى الاتجار بالبشر

حث أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمن رأي حول زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي، على العمل على وضع حد لزواج الطفلات بالمغرب، وذلك إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل، الأمر الذي بإمكانه الانعكاس على مسار النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة. وأشار رئيس المجلس إلى تحول زواج القاصر بالمغرب إلى عادة عوضا عن الاستثناء، كما نصت عليه مدونة الأسرة الصادرة قبل 20 سنة، ضاربا المثل بسنة 2022 التي شهدت إبرام حوالي 12 ألفا و940 عقد زواج بالقاصر، وهو رقم يظل أقل من الرقم الحقيقي معتبرا أن معالجة إشكالية تزويج القاصرات يجب أن تتم عبر ثلاثة مداخل، أولاء عبر ملاءمة الإطار القانوني مع النص الدستوري والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة والعمل على التنفيذ المندمج للسياسات والإجراءات العمومية التي تستهدف محاربة الممارسات الضارة بالأطفال.