اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الاستشاري الذي أعده بخصوص مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أنه جرى تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هو تنظيم حق الإضراب. وسجل المجلس، في الرأي موضوع إحالة من رئيس مجلس النواب، أن الغاية من هذا الإطار التشريعي أساسا هو تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، في حين تم تخصيص 12 مادة من أصل 49 “للبعد الزجري”، مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها.
متابعات
