تمت المصادقة الخميس، على مشروع مرسوم يضم مقتضيات جديدة تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور. خلال المجلس الحكومي الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش.
وأخذ المرسوم رقم 2.22.218، وجرى تقديمه من طرف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال مجلس الحكومة المنعقد الخميس.
وصرحت الحكومة، في بلاغ صحافي، إن هذا المرسوم يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات، وكذا كون بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة، يتطلب الأمر تحويلها إلى نص تنظيمي حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون سالف الذكر.
وأشار البلاغ إلى أن المرسوم يفتح المجال بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول في القطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام.
كما تم في هذا الإطار إلغاء معاينة الوفاة من طرف أعوان السلطة المحلية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.
