عقد المكتب الفدرالي للمحامين اجتماعا عاجلا لتدارس المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل وورئاسة النيابة العامة إلى السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.
وبعد الإحاطة بمضمون هذه المراسلة ومناقشة تأثيرها على ممارسة المحاميات والمحامين لمهامهم الدفاعية بمحاكم المملكة وكذلك ولوج المواطنات والمواطنين للعدالة، فقد خلص المكتب إلى إعلان ما يلي:
-تأكيده على عدم دستورية هذا القرار و تعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات و المواطنين.
-إدانته للمقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة و تنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك و التشاور الجماعي بين مكونات العدالة كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
-دعوته عموم المحاميات و المحامين إلى رفض الامتثال لهذا الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة والتشبث بحقهم في الولوج الحر للمحاكم وكل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية.
-دعوته مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في بيان برشيد بتاريخ 23/10/2021 و الذي أعلنت من خلاله الجمعية عن عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية، وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء و في حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي و النضالي لإسقاطه.
-تنبيهه إلى ما يمثله هذا التطور من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين و الدفاع عن رسالة الدفاع و التصدي لأية محاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها. و سيبقى المكتب الفدرالي في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات هذا المستجد الخطير على الممارسة المهنية و على حق المواطنين في التقاضي و ذلك لتقرير المواقف المناسبة على ضوء تطورات الوضع.
