يُبدي المستثمرون المغاربة اهتماما كبيرا ببرنامج “الفيزا الذهبية” في البرتغال، رغم الإصلاحات التي شددت شروط الولوج إليه وألغت أحد أبرز منافذه، وهو الاستثمار العقاري، في تحول أعاد رسم خريطة الإقامة مقابل الاستثمار في هذا البلد الأوروبي.
وأقرت البرتغال تعديلات أنهت فعليا خيار العقار ضمن البرنامج، مع الإبقاء على مسارات بديلة، أبرزها ضخ ما لا يقل عن 500 ألف يورو في صناديق استثمار غير عقارية، على أن توجه هذه الصناديق ما لا يقل عن 60 بالمئة من أموالها إلى شركات تتخذ من البرتغال مقرا لها، مع الحفاظ على الاستثمار لمدة خمس سنوات على الأقل.
ويعكس هذا التغيير رغبة السلطات البرتغالية في توجيه الرساميل الأجنبية نحو الاقتصاد المنتج والابتكار وخلق فرص الشغل، بدل تغذية سوق العقار التي كانت تستحوذ على الجزء الأكبر من الملفات منذ إطلاق البرنامج في 2012. وهذا الاستنتاج يستند إلى طبيعة المسارات الاستثمارية التي أبقتها التعديلات الجديدة بعد حذف العقار.
