قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، إن تدبير إشكالية نقص الموارد المائية يحظى بأهمية بالغة في مشروع قانون مالية 2023.
وأكدت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع قانون مالية 2023، في جلسة عقدها مجلسا البرلمان، الخميس، أن الحكومة تتعاطى منذ تنصيبها بالحزم والمسؤولية لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة المتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للماء.
وأضافت أنه على رأس هذه المشاريع، التسريع بإنجاز محطات تحلية مياه البحر واستكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط المائي البيني.
وأشارت أن الحكومة رصدت ضمن مشروع قانون مالية 2023 ما مجموعه 10 ملايير و 600 مليون درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة حوالي 5 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضحت أن هذه الميزانية تروم إنجاز عدة مشاريع، منها 4 مليار درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها، ومليار و 500 مليون درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، ومليار و 400 مليون درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.
