يسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة من الاستهلاك عبر المصادر الخارجية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، الناتج عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ويعمل المغرب على الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر؛ إذ تعد البلاد واحدة من أكبر 5 منتجين للطاقة الشمسية بين الدول العربية.
استهلاك متزايد
قالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، إن المواد البترولية شكلت 53.7 بالمئة من استهلاك الطاقة في المغرب خلال 2022.
وبحسب الإحصاءات الرسمية للوزارة، فإن نسبة استخدام الفحم بلغ 35.3 بالمئة خلال 2022 من إجمالي مزيج الطاقة المستهلك في البلاد.
بينما تشكل طاقة الرياح 6.3 بالمئة، والطاقة الشمسية 1.7 بالمئة، والكهرباء المتبادلة 1.6 بالمئة، والغاز الطبيعي 0.9 بالمئة، بحسب البيانات الرسمية.
ويطمح المغرب لزيادة استثماراته في قطاع الطاقة، من أجل تأمين احتياجاته خلال الفترة المقبلة، والزيادة تدريجيا من نسبة الاكتفاء الذاتي، خاصة الطاقات المتجددة.
كهرباء
عرفت الطاقة الكهربائية تزايدا مستمرا في الاستهلاك، حيث وصل إلى 42 ألفا و317 ميغاواط خلال 2022.
وبلغ حجم الطاقة المتجددة المنتجة من 3343 ميغاواط سنة 2009 إلى 7487 ميغاواط / ساعة سنة 2022، إذ باتت تمثل الطاقة المتجددة 18 بالمئة من الاستهلاك في 2022.
وأعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، خلال لقاء بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، يوم 21 يونيو/ حزيران الماضي، أن البلاد ستضاعف استثمارات الطاقة المتجددة 3 مرات، إلى 1.4 مليار دولار سنويا بين عامي 2023 و2027.
وقالت بنعلي: “ستنتقل الاستثمارات في الطاقات المتجددة من حوالي 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) في السنة بين 2009 و2022، إلى استثمار سنوي يبلغ 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) بين 2023 و2027”.
وزادت: “تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 غيغاواط سنويا خلال الفترة 2023- 2027 عوض 0.16 غيغاواط سنويا خلال الفترة 2009- 2022”.
“تم خلال الأشهر الـ12 الماضية، الترخيص لعدة مشاريع جديدة من مصادر الطاقات المتجددة، بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد”.
واعتمد المغرب منذ عام 2009، استراتيجية طاقة وطنية ترتكز على “تطوير الطاقات المتجددة” و”النجاعة الطاقية” و”الاندماج الجهوي”.
التعاون الدولي
يعمل المغرب على تقوية التعاون في مجال الطاقة؛ وفي هذا الإطار، وقع البلد عددا من الاتفاقيات مع دول وشركات أخرى.
واليوم، يوجد ربط كهربائي ما بين المغرب وكل من إسبانيا والبرتغال والجزائر.
ويبلغ الربط مع إسبانيا 900 ميغاواط، مع توقيع اتفاقية للرفع من نسبته إلى 1550 ميغاواط، ومع الجزائر (منذ 1988) يبلغ 1200 ميغاواط، ومع البرتغال في طور الإنجاز والذي سيبلغ 1000 ميغواط.
كما يراهن المغرب على الاستثمارات لإنجاز قدرات تخزينية إضافية مشتقات الوقود، حيث تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 187 ألف متر مكعب، باستثمار يناهز 80 مليون دولار.
هذا الاستثمار، سيمكن من زيادة 7 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و19 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز، واستكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف القطاع الخاص نهاية 2023، والذي سيرفع من قدرات التخزين بما يناهز 370 ألف متر مكعب.
ولا يزال المغرب يراهن على أنبوب الغاز الذي يمتد من نجيريا؛ وتم الاتفاق على المشروع مع المغرب عام 2016، ويعبر الأنبوب قبل أن يصل إلى أوروبا، 13 دولة في غرب إفريقيا.
(الأناضول)
