المغرب يقرر السماح للأجانب المقيمين بالتصويت والترشح في الانتخابات البلدية..

يتجه المغرب  نحو السماح للأجانب المقيمين على أراضيه، بصفة قانونية، بممارسة حق التصويت والترشيح في الانتخابات البلدية المقبلة، بعد اتفاق بين وزارة الداخلية والأحزاب على ذلك خلال مشاورات بشأن القوانين الانتخابية، حسب ما صرح به زعماء أحزاب، منهم إدريس لشكر أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونبيل بنعبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية.
وأفادت صحيفة «المساء» المغربية ، أنه منذ يونيو الماضي، تجري وزارة الداخلية مشاورات مع مختلف الأحزاب المغربية حول مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة خلال 2021 ومنها المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية وطريقة التصويت والدوائر الانتخابية وتقسيمها، قبل أن تحال هذه المشاريع إلى البرلمان لإقرارها.
ونص الدستور المغربي المعدل في 2011، على أنه يمكن للأجانب المقيمين في المغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل. إلا أنه لم يسبق أن جرى العمل بهذا الأمر منذ اعتماد الدستور الحالي، حيث إن تنصيص حق الأجانب الدستوري في المشاركة الانتخابية مقيد بشرط صدور قانون ينظم هذه العملية. ويأتي هذا القرار ـ كما لاحظت «المساء» ـ في الوقت الذي باتت فيه قضية الهجرة والمهاجرين وأوضاعهم القانونية من القضايا الأساسية للمغرب التي تعرف تحولات مهمة، حيث يبلغ عدد الأجانب المقيمين في البلاد حوالي 84 ألف شخص، أي ما يعادل 0,25 في المئة من عدد السكان البالغ نحو 34 مليون نسمة. وتحول المغرب خلال السنوات الأخيرة من بلد عبور إلى بلد استقبال واستقرار للمهاجرين، حيث سجل عدد الأجانب المقيمين في المغرب بالمقارنة مع التعداد السكاني لـ 2004 زيادة قدرها 32566 أجنبياً، أي بمعدل نمو إجمالي بلغ 63,3 في المئة خلال الفترة ما بين 2004 و2014، ويقيم معظم السكان الأجانب في المدن ومعظمهم شباب، بالإضافة إلى أن أكثر من نصفهم متزوجون.
وبالنسبة للجنسيات، يمثل المنحدرون من أوروبا 40 في المئة من نسبة الأجانب المقيمين في المغرب، و41,6 في المئة من أصول إفريقية، و31,9 في المئة من دول مغاربية.
ويلاحظ ،حسب الإحصائيات الرسمية، هيمنة الفرنسيين (25,4 في المئة) يليهم السينغاليون (7,2 في المئة) ثم الجزائريون (6,8 في المئة) فالسوريون (6,2 في المئة).