توصلت جريدة ”رسبريس” الإلكترونية ببيان من المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يتضمن أهم خلاصات اجتماعه الأخير المنعقد بواسطة التواصل عن بعد، هذا نص البيان:
تداول المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في اجتماعه المنعقد بواسطة التواصل عن بعد، مساء الثلاثاء خامس يناير2021، في مجريات الإعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر، وبرنامج الدورة المقبلة للمجلس الوطني.
1- بخصوص مستجدات الوضعية الحقوقية الراهنة، تطرق المكتب للوضعية الوبائية التي لاتزال مستشرية، حيث عبر عن قلقه من مظاهر التراخي في تطبيق التباعد الاجتماعي أمام العديد من المرافق العمومية والخاصة، والتي تكتظ بمواطنين ومواطنات، ومنبها السلطات العمومية إلى الإعمال الصارم لتدابير السلامة الصحية المقررة، للحد من تدهور الحالة الوبائية، والحفاظ على الصحة العامة.
2- فيما يتعلق بالحملة الوطنية للتلقيح، تساءل المكتب التنفيذي عن أسباب التأخر في انطلاقها بالرغم من مرور أسابيع من التحضير لها، ويطالب الجهات المعنية باطلاع الرأي العام عن تفاصيل هذه الحملة، وكذا عن موعد بدايتها، وذلك ضمانا للحق في المعلومة.
3- بخصوص قضية السيد المعطي منجب الذي تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بقرار قضائي، يشدد المكتب التنفيذي على احترام قرينة البراءة وجميع الضمانات المسطرية والجوهرية للمحاكمة العادلة، معلنا قراره بانتداب مراقبين لملاحظة محاكمته. كما يشجب كل حملات التشهير التي يتعرض لها السيد منجب، ويناشد وسائل الإعلام إلى التحلي بالموضوعية والحياد والاستقلالية في تقاريرها الإخبارية.
4- سجل المكتب التنفيذي انشغاله بظاهرة الاعتقال الاحتياطي، مشددا على أن اللجوء لهذا الاعتقال، يجب أن يظل تدبيرا استثنائيا.
5- على صعيد الوضعية بالأقاليم الجنوبية، يرصد المكتب عودة استتباب الأمن بالمنطقة عقب تأمين المعبر الحدودي الكركرات، وضمان حماية الممتلكات وحرية التنقل والنشاط التجاري البري بين المغرب وموريتانيا. وفي المقابل، يعبر عن قلقه إزاء إعلان جبهة بوليزاريو تخليها عن وقف إطلاق النار، مما يؤثر على سلم وأمن المنطقة، ويقوض مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي واقعي وقائم على التوافق.
ويجدد المكتب استنكاره لانتهاكات حقوق الانسان المستمرة بمخيمات تندوف، واستعمال الأطفال وتجنيدهم في عمليات دعائية عدائية ضد المغرب، في خرق تام للمواثيق والقرارات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الطفل. كما يطالب الأمين العام الأممي بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات الحمادة وتمكينها من حرية التعبير وحرية للتنقل.
6- ويذكر المكتب التنفيذي بموقفه المبدئي من القضية الفلسطينية، مجددا تضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والاستيطان والتهويد، مشددا على قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرارين 242 و383، كأساس لحل النزاع في إطار دولتين تتعايشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
المكتب التنفيذي
