سميرة البوشاوني
وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مراسلات إلى كل من وزارة الداخلية، وزارة العدل، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شأن مداهمة شقق بعض اللاجئين اليمنيين بمدينة الناظور واقتياد حوالي 20 شخصا منهم من يحمل بطاقة اللجوء المسلمة من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية، ومنهم من هو مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، (اقتيادهم) إلى الحدود المغربية الجزائرية بتاريخ 08 و11 مارس 2022.
وطالبت المنظمة في بلاغ توصلنا بنسخة منه، بتقديم توضيحات في هذا الشأن، معتبرة مداهمة شقق اللاجئين اليمنيين بالناظور واقتيادهم إلى الحدود المغربية الجزائرية، “انتهاكا يمس ما راكمه المغرب من ممارسات جيدة في شأن تدبير ملف الهجرة واللجوء، ويتنافى والقوانين الجاري بها العمل والتزامات وتعهدات المملكة باعتبارها موقعة على اتفاقية اللجوء لسنة 1951، وأيضا مخالفا لقانون 02.03 خاصة مادته 26 التي تنص صراحة على “استبعاد اقتياد طالبي اللجوء واللاجئين والقاصرين والنساء الحوامل إلى الحدود””.
هذا، وعبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد مما أسفرت عنه الأحداث الأخيرة التي عرفتها بمدينة الناظور من توقيفات في صفوف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، إثر المحاولات التي قام بها مجموعة من المهاجرين جنوب الصحراء وطالبي اللجوء من جنسية سودانية من أجل اجتياز السياج الفاصل بين الناظور ومدينة مليلية المحتلة.
