عبد السلام انويكًة
صدر مؤخرا عن أعمال دورة وطنية لمنتدى التنمية والثقافة في نسختها العاشرة بجماعة إغزران باقليم صفرو، كتاب موسوم ب”الموارد المائية بالمغرب بين الندرة والوفرة زمن التغيرات المناخية والرهانات التنموية” وقد جاء بحوالي ثلاثمائة وخمسين صفحة، ضمن عمل تنسيقي لكل من الأستاذ الباحث الحسن الغرايب والأستاذ الباحث محمد البقصي، ولعله كتاب توثيقي جامع لما تضمنته الندوة من اسهامات لعدد من الباحثين عن المغرب وخارجه.
وغير خاف كون الموارد المائية باتت باهتمام بالغ من لدن باحثين ومدبرين، وبقلق متزايد ايضا خاصة في مجالات تطبعها ندرة الماء وعدم انتظام تساقطات كما حال المغرب الذي رغم ما يتوفر عليه في هذا المجال يبقى بنوع من الخصاص. ولعل وضع البلاد مرشح لتفاقم أكثر لكون ما هو قابل للتعبئة لم يعد يستجيب لحاجيات الساكنة، ونظرا لِما يسجل من أثر ناتج عن تغيرات مناخية ونمو ديمغرافي وتزايد طلب استعمال على أكثر من مستوى. بهذه الاشارات وغيرها استهلت الجهة المنظمة للندوة تقديما عميقا لهذا الاصدار، الذي لا شك أنه يشكل قيمة مضافة للمكتبة المحلية ولجهة فاس مكناس عموما وللمشرفين على تدبير الشأن المحلي الترابي التنموي المجالي الجبلي.
وإذا كان المغرب عبر أزمنته قد أحاط الماء بعناية خاصة ومن ثمة ما هو عليه من تراث تقاليد تدبير وثقافة تقاسم، فإن وضع هذه المادة الحيوية الآن يدعو لمزيد من الحذر خاصة بعد ما شهدته بعض مناطق البلاد من فيضانات ومن جفاف بالمقابل نتيجة شح الأمطار. وغير خاف أن الماء هو شريان منظومة البيئة في كل تجلياتها وتباينها، فهو معطى طبيعي مهكيل لأوساط طبيعية جعلها بأحواض نهرية متباينة الامتداد، وقد اتخذتها المجتمعات منذ القدم ملاذا لاستقرارها، قبل أن تعتمدها الدول كوحدة مجالية في تدبيرها للشأن المائي وفق ما تضمنه تقديم هذا الاصدار. هذا فضلا عن كون الماء يعد عاملا أساسيا في الدينامية الهيدرولوجية التي تحدد طريقة اشتغال الأساليب الجيومرفولوجية فوق سطح الأرض، منذ وصول قطرة المطر اليه وانتظامها في شكل مسيلات مائية قبل تحولها لمحاور مائية بمساحات مختلفة.
ويسجل ما للماء من علاقة وثيقة باستعمالاته المختلفة بوصفه موردا اقتصاديا، والتاريخ يشهد منذ القدم على ما هناك من علاقة وثيقة بين توفره وبين نشأة الحضارات، وكيف كانت موارد المياه بدور في تحقيق الاستقرار البشري هنا وهناك فوق الأرض. وقد تعددت استعمالات هذه المادة الحيوية منذ فجر التاريخ حتى مرحلة عصر الصناعة، وبعدما كانت تستخدم أساسا في الإنتاج الزراعي ووسيلة للنقل أساسية في جميع أنواع الصناعات، لدرجة أن ثلث إنتاج الطاقة عالميا يتم الحصول عليه من الطاقة الكهربائية المتمدة في توليدها على المياه. وفي هذا الصدد يعد الماء مفتاحا أساسيا لفهم تنظيم المجال، بحيث لا يمكن إنكار الدور الذي يضطلع به الماء وطرق تدبيره في تنظيم المجالات الترابية من قِبل المجتمعات. فانطلاقا من الشكل الخطي للأودية يتمدد التنظيم المجالي باتجاه الأريافوالمدن، بل يسجل أن استخدام مياه السدائم الباطنية كان عاملا حاسما في نشأة مدن بأكملها. هكذا تحول الماء باعتباره ثروة طبيعية إلى محرك للتحولات التي تحدث على مستوى العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، نتيجة سعي الإنسان منذ القدم إلى تملك هذه المادة والتحكم فيها، وهذا ما سيغير لاحقا طبيعة العلاقات ما بين الإنسان والبيئة بصفة عامة.
ولعل الماء وإشكالاته حاضر بقوة في جميع المجالات إن من خلال توافره أو ندرته، وفي كلتا الحالتين ترتبط به ديناميات مختلفة طبيعية ومجالية واجتماعية واقتصادية. وقد ظل موضوع الماء لفترة طويلة حكرا على علوم الهيدرولوجيا والمناخ والجغرافيا الطبيعية بشكل عام، قبل أن تبدأ الدراسات في دمج العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في دراسة إشكاليات الماء مع مطلع القرن الحالي. وقد أدت الدراسة المندمجة للأنظمة الطبيعية والاجتماعية إلى تبني مقاربات ومناهج متعددة التخصصات ، أفرزت اهتماما بمواضيع جديدة كالتدبير الاجتماعي والترابي للماء، واهتمت بعض الدراسات بتمثل المجتمع للماء وبطرق توزيعه الماء وتداعيات اعتباره موردا اقتصاديا، كما طرحت تساؤلات حول الجوانب القانونية لتدبير واستهلاك الماء من لدن متخصصين في علوم القانون والاجتماع والاقتصاد والسياسة. وارتباطا بهذه المنطلقات تناسلت وجهات نظر عدة حول الماء والرهانات المرتبطة به وفقا لوضعه الاعتباري، هل هو منفعة عامة أو حق أو تراث مشترك أو بضاعة أو منفعة مشتركة؟ كلها تساؤلات وغيرها تحيل على إشكالية تدبير الماء ومدى حكامته. ومن الباحثين من تساءل عن البعد المجالي لتدبير الماء، بالتطرق لصعوبات اعتماد تقسيمات ترابية لتدبير الماء، نظرا لما تطرحه المسألة من إشكالات سياسية واجتماعية واقتصادية. وقد اهتدت المؤسسات الدولية في زمن العولمة لما سمي بالتدبير المندمج للموارد المائية، على أساس أن إدماج جميع مستعملي الماء في التدبير على مستوى حوض نهري من شأنه ضمان ولوجية اليه بالنسبة للجميع ، لكن تبين أن المسألة تصطدم بصعوبة تفعيل التدبير التشاركي.
وبالنظر للضغط الكبير- تقول الجهة المنظمة في تقديمها- الذي تمارسه بعض المجتمعات على الوسط الطبيعي حاليا، فإن الدراسات التي تهتم بالماء عادت لتركز مرة أخرى على الجانب البيئي، ليتسع الاهتمام بالماء ويشمل وضعيته داخل المنظومات البيئية وهو الأمر الذي اقتضى الاستعانة بنتائج العلوم الطبيعية، ولعل هذا المنحى فرضه الاهتمام المتنامي بالتنمية المستدامة والتغير المناخي ودعوات الحفاظ على الأوساط الهشة. هكذا برزت إشكاليات أخرى من قبيل دراسة ندرة في ظروف جفاف ودراسة فيضانات في ظروف وفرة استثنائية، فضلا عن الأمن المائي والطاقة المائية وسبل الحفاظ على البيئة وما يمكن أن تقدمه من تأثير إيجابي على هذه المادة الحيوية.
إن الهدف من هذه الندوة في تصور وأفق الجهة المنظمة لهذه الندوة، كان هو دعوة مجتمع المهتمين بالشأن المائي على اختلاف مكوناته للتفكير في إشكالية الماء من منطلقات مختلفة جغرافية واقتصادية واجتماعيه وتاريخية، وكذا بيئية من شأنها مساءلة ما هناك من رهانات وتحديات تطرحها قضايا الماء محليا وجهويا، كما استهدفت الندوة التعريف بالمناهج وأدوات التحليل المستعملة في مقاربة إشكالية الماء قصد تحقيق التكامل ما بين مختلف المعارف المهتمة بالشأن المائي. هكذا تأسس موضوع هذا الموعد العلمي الوطني من منتدى جماعة اغزران، على جملة محاور تأطيرية سمحت بإسهامات قيمة، توزعت على محور الماء في التاريخ والسسيولوجيا، محور الماء والتنمية المجالية تجارب محلية، محور تدبير الماء وتنمية المجال الحضري، ثم محور المناخ والتدبير المائي.
