بعد مشاورات طويلة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في القطاع، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إعداد نسخة منقحة وكاملة لمشروع النظام الأساسي لكتاب الضبط. ويأخذ هذا المشروع في الاعتبار كافة السمات الجديدة للإصلاح القضائي الذي يجري تطويره حاليا، مع سد الثغرات الموجودة في النظام الأساسي المعمول به حاليا. وسجل وزير العدل، أنه “تم إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع في صياغة هذا المشروع، مما ساهم في التوصل إلى توافق حول معظم النقاط الخلافية”. في المقابل، أعلنت النقابة الوطنية للعدل رفضها القاطع لمجموعة من التعديلات المقترحة على النظام الأساسي الجديد لهيئة كتابة الضبط، واصفة إياها بـ”التراجعات الخطيرة” التي تهدد بحرمان موظفي القطاع من حقوقهم الأساسية.
متابعات
