أكد نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، أن مسار الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري طويل وبطيء، ولا يمكن أن يتم بسرعة.
وأضاف بوطيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن مؤسسة الجهة حديثة العهد، ولا يمكن للموارد البشرية أن تصبح بين ليلة وضحاها مستعدة لتنزيل الجهوية الموسعة، بل يجب إعادة توظيفها وتأطيريها.
وأشار أن الدولة بذلت مجهود مالي كبير لتحقيق الجهوية الموسعة، حيث تم الانتقال من مليار و500 ألف درهم لجميع الجهات، إلى 10 مليار درهم في 2021.
وشدد بوطيب على أن هذا المجهود المالي غير كافي إن لم يكن هناك مخطط على مستوى كل جهة على حدة، لأن كل جهة يجب أن تكون لها نظرة على مستوى الخصاص الذي تعاني منه، وحسب هذا المخطط يتم إخراج برامج خاصة بالتنمية الجهوية، ثم يحصل التفاوض مع الدولة من أجل تمويلها.
وأوضح أنه تمت المصادقة على 11برنامج للتنمية الجهوية من أصل 12، وتمت المصادقة أيضا على أربعة تصاميم لإعداد التراب الوطني، وثلاثة منها توجد في مراحلها الأخيرة.
