تلقت إتصالات المغرب ضربة موجعة في قضية إساءة استخدام المركز المهيمن في سوق الهاتف الثابت، بعد رفض محكمة الاستئناف بالرباط، طلبها بعليق دفع غرامة قدرها 2.45 مليار درهم.
وكانت اتصالات المغرب قد تقدمت باستئناف ضد عقوبة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي فرضت عليها في نهاية شهر يوليوز الماضي غرامة قدرها 2.45 مليار درهم.
وسعت إتصالات المغرب من خلال الطعن في هذا القرار أمام القضاء، إلى التهرب من أداء الغرامة المفروضة عليه، والتي وضع مبلغها بالكامل في حسابات النصف الأول من عام 2022.
ورفضت محكمة الاستئناف بالرباط، طلب تعليق دفع الغرامة البالغة 2.45 مليار درهم. بمعنى آخر، سيتعين على الشركة دفع مبلغ الغرامة، في انتظار أن تنظر نفس المحكمة وتبث في الطلب الذي يهم الموضوع، والذي من خلاله تأمل اتصالات المغرب في الحصول على إلغاء قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأعلنت اتصالات المغرب في بيان صحفي، في ال25 من يوليوز الماضي، أنها أخذت علما بقرار لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بشأن تصفية الغرامة المفروضة عليها في إطار القرار الصادر في 17 يناير 2020 بشأن تفكيك الحلقة المحلية.
وفرض على اتصالات المغرب في يناير 2020 غرامة قياسية قدرها 3.3 مليار درهم لإساءة استغلال مركز مهيمن في سوق الهاتف الثابت. بعد شكاية تقدمت بها شركة إينوي، خلصت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى أن هناك سلوكات تراكمية منسوبة إلى اتصالات المغرب أدت إلى منع وتأخير ولوج المنافسين إلى سوق تفكيك الحلقة المحلية وسوق الهاتف الثابت.
وكان قرار يناير 2020 مصحوبا بعدة أوامر قضائية تخضع لغرامات يومية تصل إلى عدة ملايين درهم في حالة عدم امتثال اتصالات المغرب للقرار.
