دعا النائب البرلماني محمد العربي المرابط، وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لعمال الإنعاش الوطني، في ظل استمرار ضعف أجورهم وغياب الاستقرار الوظيفي.
وضمن مراسلة شفوية، تساءل المرابط عن الخطوات التي تعتزم الحكومة تنفيذها لضمان حقوق هذه الفئة، مشيرا إلى أن معدل أجورهم لا يتجاوز 2100 درهم، وهو ما يقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به.
وأبرز المتحدث نفسه، أن عمال الإنعاش الوطني يعملون في مختلف الإدارات والمرافق العمومية، من بينها المقاطعات والعمالات، حيث يؤدون مهاما أساسية ويبذلون مجهودات كبيرة، غير أن وضعيتهم المهنية لا تزال هشة، ما يستدعي إصلاحات جذرية تكفل لهم حقوقا عادلة وتحسينا ملموسا في ظروف عملهم.
