أفادت يومية “المساء”أن برلمانية تتهم وزير العدل بعرقلة تجريم الإثراء غير المشروع، ويتعلق الأمر بالبرلمانية آمنة ماء العينين، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، التي أكدت أن وزير العدل رفض التجاوب مع برمجة مشروع القانون الجنائي، الذي ظل محتجزا باللجنة منذ 2016 على الرغم من أنه استكمل كل محطاته المسطرية، علما أن تجريم الإثراء غير المشروع يبقى أهم النقط الخلافية فيه.
كما قالت ماء العينين إن وضعية مشروع القانون الجنائي تبقى غريبة وشاذة، بحكم أن الحكومة هي التي ترفض اليوم التجاوب مع برمجته ممثلة في شخص وزير العدل. وأرجعت ماء العينين أسباب احتجاز النصوص القانونية بالمؤسسة التشريعية إلى عوامل سياسية مرتبطة بطريقة تشكيل الأغلبية داخل البرلمان، ومسطرية إجرائية مرتبطة بالنظام الداخلي لمجلس النواب وتنظيم العمل التشريعي ما بين الحكومة والبرلمان، مشيرة إلى أن الارتباك الذي تعرفه هذه النصوص التشريعية يعكس الوضعية غير السليمة للممارسة السياسية في المغرب بشكل عام.
