أفادت أسبوعية “الأيام”، أنه في خضم الطفرة التي تعرفها العلاقات المغربية الإسبانية، على ضوء موقف مدريد التاريخي من ملف الصحراء، والمعلن منذ مارس 2022، تستمر بعض المحاولات اليائسة من لدن برلمانيين إسبان متطرفين لحث الحكومة الإسبانية على تبني مواقف وقوانين ضد مغربية الصحراء، وآخر العمليات التجريبية في هذا السياق مقترح قانون تقدمت به مجموعة “سومار” النيابية اليسارية المتطرفة، يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين ولدوا في الصحراء المغربية قبل 26 فبراير 1976، والذي ينطوي على تناقضات مثيرة.
في الصدد ذاته أفاد الدبلوماسي السابق جمال الدين مشبال بأن مشروع قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين مشروع خطير يناصر البوليساريو ويورط إسبانيا ويحرج سانشيز.
وأشار الدبلوماسي السابق إلى أن أول التناقضات التي سقط فيها مقترح القانون ما ورد في فقرته الأولى من إشارة إلى حصول إسبانيا على إدارة الصحراء المغربية في مؤتمر برلين المنعقد في الفترة ما بين 15 نونبر 1884 و26 فبراير1885، وزاد: “إنه لأمر عجيب تكون أول فقرة في مقترح القانون مبنية على معطيات خاطئة ومغالطات عديدة، إذ بموجب ظهير ملكي إسباني صدر في 26 دجنبر 1884 ـ أي بعد الشهر التالي لافتتاح مؤتمر برلين، أعلنت حكومة إسبانيا أنها أخذت تحت حمايتها أراضي الساحل الغربي لإفريقيا الواقعة بين الخليج الغربي وراس بوجدور، وكان هذا القرار مرتجلا واتخذ على عجل، وتم إرساله إلى ممثليها الدبلوماسيين لإعلام الدول الأجنبية، خاصة تلك المجتمعة في برلين، بغرض التقسيم الاستعماري لإفريقيا. ومازال الأرشيف العام للإدارة العمومية الإسبانية (قسم إفريقيا، المغرب، صندوق 381) يحتفظ بنسخة من القرار”.
