طالب برلمانيون حكومة سعد الين العثماني بتشكيل لجنة تقصي بخصوص الوضعية المالية لقنوات القطب العمومي على ضوء ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
واستعرضت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، خلال مسائلتها لوزير الإتصال حول الوضعية المالية للقناة الثانية، مطالبة بتشكيل لجنة تقصي بخصوص هذه الوضعية، والوقوف على الاختلالات التي أقرها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص قنوات القطب العمومي عامة.
وأوضحت نفس المجموعة أن ” القناة الثانية تعاني سوءا تدبيريا والضحية هم المستخدمون الذين يعانون اليوم حالة استنفار كبيرة جدا بسبب الضغوطات التي تمارس عليهم، وأن هناك كفاءات كبرى وجدت نفسها في الشارع فقط لأنهم قالوا “كفى للرئيس المدير العام”، مردفة:”رائحة الفساد فاحت من القطب الاعلامي العمومي الذي يدبر بالمحسوبية والزبونية وباك صاحبي”، مطالبة الوزارة الوصية بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهته، أقر محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، بوجود إشكال على مستوى التوازنات المالية للقناة الثانية، موضحا أن وزارته ووزارة المالية تعكفان على اتخاذ مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالمجال المالي للقناة وإعادة التوازن المالي لها، وأن مصالح وزارة الاتصال راسلت منذ أسبوعين وزارة المالية لإعداد عقد مشروع برنامج مع القناة، من أجل وضع لبنات وأسس لمعالجة الضائقة المالية التي تمر منها .
