ورد في يومية “المساء ” الصادرة اليوم الأربعاء، أن عبد الله بوانو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طالب بتوقيف عمل مكاتب تحصيل الديون لكونها تشتغل خارج الغطاء القانوني، وتهدد المواطنين بالمتابعة القضائية، وإجراء حجوزات على جميع ممتلكاتهم ومداخيلهم وحساباتهم البنكية.
وقال بوانو في جلسة الأسئلة الشفوية إن هذه المكاتب تبعث رسائل تحمل عبارة، آخر إنذار قبل اللجوء إلى القضاء، رغم أنها ليست لها صفة تحصيل الديون العمومية، وهو أمر يجب أن يتم العمل على توقيفه، فيما كشف النائب المهاجري ان بعض مؤسسات الدولة تلجأ إلى نفس الطريقة.
من جهتها، نبهت النائبة البرلمانية حياة بوفراشن، عضو فريق الأصالة والمعاصرة إلى المضايقات والإبتزازات التي تتعرض لها الأسر من طرف شركات تحصيل الديون، من خلال ابتزازهم لإرغامهم على دفع ما بذمتهم، مع استغلال غير مقبول لبياناتهم الشخصية.
وشددت النائبة البرلمانية ذاتها، في رد على وزير العدل، على أن الحديث عن قانون الإلتزامات والعقود يجب أن يراعيالظرف الحالي.
وأضافت، حسب بنك المغرب هناك 9 مليارات درهم من القروض المعلقة فقط في النصف الأول من السنة الماضية، الشيئ الذي يجعل 9.5 مليون من العائلات المغربية وكذا 11.6 من المقاولات المغربية تعاني من هذه الديون المعلقة.
