أبرز مستشارو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في سؤال تقدموا به أمس الثلاثاء، أن العنف بمختلف تلاوينه أصبح مستشر بالمغرب، مقدمين كأمثلة على ذلك؛ العنف السياسي والاقتصادي والعنف ضد النساء والرجال وكذا العنف ضد القاصرين.
واعتبرت المستشارة عن مجموعة الكونفدرالية، ثريا لحرش، أن “الساعة الإضافية من بين مظاهر العنف الممارس على المواطنين، كما أنها تسببت في تفاقم الجريمة”، موضحة أن “المواطنين من عاملين وتلاميذ يضطرون إلى الخروج في الظلام الدامس، في توقيت يغيب فيه الأمن وتكثر فيه الجريمة من كريساج وغيره”.
من جهته، نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، وجود أي علاقة بين انتشار العنف والساعة الإضافية، مؤكدا في معرض رده على المستشارة البرلمانية أن “العكس هو الصحيح”.
ووفق الرميد فإن التوقيت الصيفي ساهم في التقليل من الإجرام، لافتا إلى أن المغرب “بلد عموما آمن”، بموجب المعطيات المتوفرة، والتي تفيد بأن “معدلات جرائم القتل في المغرب لا تتجاوز 2.1 بالنسبة لكل 100 ألف وفاة، بينما يصل المعدل على الصعيد العالمي إلى 6.1 لكل مائة ألف وفاة”.
