- سميرة البوشاوني
عبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن استغرابها لما تضمنه مشروع تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي من تراجعات، مشيرة إلى أن هذا المشروع “يعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية، وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول”.
وأبرزت الجمعية في بيان توصلنا بنسخ منه، بأن مهنة التوثيق العدلي تعيش حالة استثنائية نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني وخلفت حالة من الاحتقان والغضب في صفوف العدول. وعبرت في هذا الصدد عن “رفضها التام لما تضمنه جواب وزير العدل عن سؤال تطوير التوثيق العدلي من مغالطات”، مؤكدة على أن التوثيق العدلي “هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم واعداد وسائل الاثبات أمام القضاء، ولايزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة”.
وذكرت بأن مطالبة العدول بآلية الإيداع “مطلب استدعته ضرورات الأمن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية المترتبة على ذلك”، وشجبت في هذا الصدد “بيان هيئة الموثقين واعتبرته متحاملا وفاقدا لمتطلبات احترام المهن الأخرى ومتضمنا للمغالطات”، وأكدت في المقابل على أن “التوثيق الشامل هو اختصاص أصيل للعدول وأن أي توثيق آخر إنما هو لاحق ومحدود الاختصاص، وبأن الهيئة الوطنية لم تطلب تمكين العدول من الودائع وإنما طلبت حماية أموال المرتفقين من خلال آلية الإيداع، وهذه الآلية مطلوبة في جميع المهن القضائية المرتبطة بأموال المرتفقين تحقيقا للمصلحة الوطنية العامة”. وشددت على رفض “أي تطاول أو تدخل أية مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، واعتبار أي سلوك من هذا القبيل اعتداء على مهنتهم وتدخلا مشبوها للضغط من أجل المساس بمطالبهم ومكتسباتهم المهنية”.
وإلى جانب ذلك، ثمنت الجمعية المغربية للعدول الشباب “مستوى الوعي العالي والروح النضالية الكبيرة التي أظهرها عدول المملكة في محطات الإضراب التي عرفت انخراطا كاملا، واستعدادهم لخوض أي شكل نضالي قررته الهيئة الوطنية للعدول حتى تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات”، ودعت في هذا الإطار كل أجهزة الهيئة إلى “التجند التام لترجمة تطلعات القاعدة إلى قانون مهني يستجيب لكل شروط العدالة التشريعية ومبادىء الدستور ومقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وشروط الأمن التعاقدي والحاجيات التوثيقية للمواطنين والحماية المهنية”، مع دعوة الجمعية العامة، باعتبارها أعلى جهاز للعدول، إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية نحو حاضر المهنة ومستقبلها، ورفض كل تنازل عن المطالب المفصلية”، مع الإصرار على إبقاء اسم المهنة “عدل موثق” الذي يعتبر جزءا من الثقافة المجتمعية.
وإلى ذلك، استنكرت الجمعية المغربية للعدول الشباب تعامل الوزارة الوصية مع هذا الملف “بأسلوب لا تظهر منه إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع الهيئة الوطنية للعدول بما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية”، مطالبة إياها بـ”احترام التزاماتها ومنها تضمين كل ما جاء في محاضر الحوار في مواد مشروع القانون، وفتح الحوار حول باقي المطالب المفصلية”. ودعت عدول المملكة إلى “الاستعداد الكامل للانخراط في البرنامج النضالي الذي ستخرج به الجمعية العامة ومقررات المكتب التنفيذي والاستمرار في ذلك الى حين تحقيق المطالب المهنية”.
