أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، امس الثلاثاء، أن منظمة العفو الدولية، سقطت سقطتها الأخيرة بدعوتها إلى إطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم، متذرعة في ذلك بجائحة كورونا، لتكون بذلك قد كشفت عن وجهها الحقيقي.
وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها تعليقا على ما جاء في صفحة منظمة العفو الدولية- فرع المغرب على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، أن “هذا الموقف المخالف للمواثيق الدولية جاء من منظمة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، علما أن جوهر هذه الحقوق هو الدفاع عن الإنسان بغض النظر عن انتمائه القومي والجغرافي والديني”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن منظمة العفو الدولية- فرع المغرب “إذ تغافلت أو تجاهلت المرجعية الحقوقية الكونية لحقوق الإنسان، فإنه يتضح أن الاعتبارات التي دفعتها إلى ارتكاب هذه الخطيئة هي اعتبارات لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة، بل سخرت فيها صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى”.
وحسب البلاغ، فإنه “يتأكد مما جاء على صفحة منظمة العفو الدولي- فرع المغرب أنها لم تطلع، أو بالأحرى تجاهلت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، ابتداء باتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية من تعميم لوسائل التنظيف، والتعقيم الدوري لمختلف مرافق المؤسسات السجنية، وتمكين الموظفين والسجناء من الوسائل الوقائية من قبيل المعقمات اليدوية والكمامات”.
وأشارت المندوبية العامة إلى أنها، وطبقا لمقتضيات قانون الحجر الصحي، عمدت أيضا إلى المنع التدريجي للزيارة إلى غاية منعها بشكل كلي، بالإضافة إلى إخضاع جميع الموظفين العاملين داخل المؤسسات السجنية للحجر الصحي داخلها، وتمكينهم من جميع الوسائل المادية واللوجيستيكية للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب، وذلك حماية لهم ولنزلاء المؤسسات السجنية.
كما قامت المندوبية العامة، يضيف البلاغ، بإجراءات وقائية أخرى من قبيل فرز السجناء الوافدين وإخضاعهم للحجر الصحي داخل غرف خاصة قبل توزيعهم على الأجنحة بعد انقضاء المدة المطلوبة، وإجراء فحوص طبية لهم كلما ظهرت على أحدهم أعراض مرضية، مضيفة أن حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة سجنائها وموظفيها دفعها إلى منع إحضار السجناء إلى المحاكم بالتنسيق مع السلطات القضائية لعقد جلسات عن بعد، وأيضا منع إخراج السجناء إلى المستشفيات ما عدا الحالات المستعجلة، والتنسيق مع السلطات الصحية من أجل تمكين النزلاء من إجراء فحوصات طبية مختصة داخل المؤسسات السجنية.
ولفت البلاغ إلى أن المندوبية العامة لم تميز في اتخاذ هذه الإجراءات بين النزلاء، لا بسبب التهم الموجهة إليهم ولا بسبب انتمائهم الجغرافي أو الإثني، وتعتبرهم جميعا مواطنين مسلوبي الحرية، وتتعامل معهم على هذا الأساس بدون تمييز ولا مفاضلة بينهم.
وأشار إلى أن المندوبية العامة تغتنم هذه الفرصة “لتحيي جميع موظفيها لما أبانوا عنه من وطنية صادقة وتضحيات ونكران للذات في أداء مهامهم والامتثال لمقتضيات الحجر الصحي والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة لحماية المؤسسات السجنية من تفشي فيروس كورونا، كما تحيي جميع السجناء بدون استثناء على انضباطهم للإجراءات الاحترازية المتخذة لحمايتهم وحماية الموظفين، دون نسيان عائلات السجناء التي أبانت عن تفهمها لخطورة الوضع وتوقفها عن الزيارة لما في ذلك من حماية لأقاربهم من السجناء”.
وخلص بلاغ المندوبية العامة إلى أن منظمة العفو الدولية- فرع المغرب “بما أبانت عنه من توجه تمييزي بين النزلاء، تكون قد تنكرت لمهمتها النبيلة المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان كيفما كانت وضعيتهم وانتماءاتهم الجغرافية والإثنية والاجتماعية كذلك، وتكون بذلك قد دفعت الرأي العام إلى نزع ثقته فيها”، مسجلة أن “استمرار هذه المنظمة في مثل هذه الانحرافات وهذه التوجهات التمييزية، التي كنا كقطاع مسؤول عن إدارة السجون وإعادة الإدماج، ننزه المنظمة عن السير فيها، سيدفع المندوبية العامة إلى مراجعة جميع الشراكات التي تجمعها معها، علما أن مثل هذه المواقف تمس المنظمة قبل غيرها”.
