لايزال شد الحبل بين الأغلبية والمعارضة يتواصل بسبب مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بعد أن صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب على طلبات تقدم بها فريقا الأصالة والمعاصرة والاستقلال والمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، تقضي بضرورة إحالة مشروع القانون على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل إبداء رأيهما بخصوصه.
وقبل ذلك تعالت أصوات عدد من البرلمانيين – تقول الأحداث المغربية- مطالبة بسحب المشروع من البرلمان بسبب ما اعتبر تمييزا ضد لغة رسمية للبلاد، حيث دخلت المعارضة، ممثلة في فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والمجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية، في معركة ضد الحكومة، بهدف دفعها إلى التراجع عن مشروع القانون، خصوصا ما نصت عليه المادة الرابعة منه.
وكان تقديم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمضامين المشروع المذكور، قد شهد مطالب من مجموعة التقدم والاشتراكية للحكومة بسحبه، اعتبرت المجموعة أن مشروع القانون المذكور «معيبا دستوريا وفيه خرق واضح للدستور»، كونه لم يحترم هذا الأخير الذي يعتبر مصدر مقومات الهوية الوطنية، بإغفاله أحد المقومات الأساسية للهوية، وهي اللغة.
