كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن موقفها بخصوص إعلان الحكومة عن طي ملف التعاقد عبر المصادقة على مشروعي قانونين يهم الأول تغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني بهم تغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وأوضحت التنسيقية أن هذا الإجراء يهم تغيير التسمية فقط المرتبطة بصيغة “موظف” دون خلق مناصب مالية لإدماج هذه الفئة بشكل رسمي، وبالمفهوم العريض الذي يحل الإشكالية بصفة نهائية.
وشددت مصادر من داخل التنسيقية، في تصريح للجريدة، على تعديل ميزانية السنة الجارية، على أساس تضمين مناصب مالية قارة بالقطاع سنويا كباقي قطاعات الوظيفة العمومية، مبدية تخوفها من تكرار سيناريو السنوات الماضية، التي تم خلالها التركيز على المفاهيم وليس المحتوى الجوهري.
