قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “مديونة” (إقليم مديونة).
وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله الشفيق، باسم حزب الاتحاد الدستوري ، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في قرار المحكمة، أن المطعون في انتخابه قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه “وكيل لائحة الترشيح”، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا ومستغلا كون العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات قد تمت في يوم واحد، والحال أن الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة، وأنه قام بذلك بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية.
