أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، أنها، وجميع المؤسسات السجنية، تتعامل مع الهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين، بكل ربوع المملكة، وفقا للقانون، وفي إطار التعاون والثقة المتبادلة، إيمانا منها بالإسهام الكبير لهذه الهيئات في منظومة العدالة بالبلاد، وبدورها في مساندة المتقاضين والدفاع عن حقوقهم.
وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، في ارتباط بـ”البيان التضامني” الصادر عن نقابة المحامين بالمغرب بتاريخ 22 فبراير 2021، أنه صدرت عن المحامي المعني بهذا البيان اتهامات خطيرة لإدارة السجن المحلي الناظور 2، تتمثل في “معاملة سجين معاملة حاطة بالكرامة مع (تطويفه) مقيدا وسط السجن”، وهي الممارسات التي يعلم بحكم مهنته أنها تترتب عنها مسؤولية جنائية في حق مرتكبيها.
وأضاف البلاغ، من جهة أخرى، أن المحامي المعني عمد إلى إيهام الرأي العام بأن مثل هذه السلوكات جاري بها العمل داخل المؤسسات السجنية، في حين أن قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج قد قطع، منذ زمن طويل، مع مثل هذه الممارسات، وهو ما أكدته مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الوطنية، كان آخرها تقرير المهمة الاستطلاعية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول بعض المؤسسات السجنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المندوبية العامة تعمل، رفقة شركائها المؤسساتيين والجمعويين، على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين صفوف موظفيها، وذلك حرصا منها على مزيد من صون كرامة النزلاء والتعامل معهم في إطار ما ينص عليه القانون.
وأكدت المندوبية العامة أن إدارة المؤسسة السجنية لم تمس إطلاقا بحق المعني بالأمر في التواصل والتخابر مع موكله، بل إن السبب في قرارها مقاضاة هذا المحامي هو توجيه هذا الأخير لاتهامات خطيرة لها، دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتحري أو التفاعل مع إدارة المؤسسة بهذا الخصوص. معربة عن استغرابها مما جاء في بيان نقابة المحامين من مناصرة لهذا المحامي دون تبيان السبب الحقيقي لهذه المتابعة، مع التركيز على ادعاء “المس بحقه في التواصل والتخابر مع موكله”.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه الحالة المعزولة التي اضطرت معها إدارة السجن المحلي الناظور 2 إلى الدفاع عن نفسها، ورد الاعتبار لها عبر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، لن تثني المندوبية العامة وباقي المؤسسات السجنية عن الاستمرار في التعاون والتواصل مع كافة الهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين في إطار من الثقة المتبادلة.
