تمّ بقرار ولائي تكليف عمر احجيرة، النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، بتدبير شؤون مجلس الجهة وسد الفراغ الحاصل بشكل مؤقت بعد اعتقال الرئيس عبد النبي بعيوي ضمن عصابة “أسكوبار الصحراء” في قضية الترويج الدولي للمخدرات.
عمر حجيرة تمّ تكليفه بمهمة تدبير المرحلة الانتقالية لمجلس جهة الشرق، طبقا للقوانين التنظيمية الخاصة بمجالس الجهات، خاصة المادة 111، التي تنص على أنه: “إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب.
وتشير المادة 22 من القانون التنظيمي للجهات، إلى 8 حالات يمكن فيها تعويض الرئيس باعتباره في “وضعية انقطاع”، وضمنها حالة الاعتقال لأزيد من 6 أشهر.
وقد بات هذا التكليف مهددا بالتصادم مع القانون، وذلك لوجود حالة تنافي، لجمع عمر حجيرة بين صفة رئيس جهة ولو بشكل مؤقت، وصفة برلماني عن إقليم وجدة، استنادا إلى المادة 17 من القانون التنظيمي للجهات، التي تنص على أنه: “لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب”.
كما أن الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي”.
