أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنها لا تزال تعمل على تنزيل جميع المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع عبر مختلف مراحل مسلسل الحوار الذي انطلق منذ أكتوبر 2018.
وأوضحت الوزارة ، امس الثلاثاء ، أنه “على إثر البلاغ الذي أصدرته بعض الهيئات النقابية الذي تدعو فيه مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع لخوض إضراب وطني، وذلك لعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها بخصوص عدد من النقط، أنها عملت ، ولازالت تعمل ، على تنزيل جميع المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة للقطاع عبر مختلف مراحل مسلسل الحوار الذي انطلق منذ أكتوبر 2018، على الرغم من عدم التوقيع على مشروع عقد البرنامج من طرف المهنيين، والذي تم عرضه عليهم خلال اليوم الدراسي الذي ترأسه الوزير بتاريخ 08 دجنبر 2018”.
ولفتت الوزارة ، في بلاغ بخصوص الالتزام بتعهداتها مع مهنيي النقل الطرقي للبضائع ، إلى أنه بالنسبة لتفعيل دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فإن هذه الأخيرة بصدد تنفيذ برنامج العمل المصادق عليه من طرف مجلس إدارتها، مع العلم أن مهنيي النقل الطرقي للبضائع لم يعينوا بعد ممثليهم بهذا المجلس، مبرزة أنها مناسبة لدعوة المهنيين من أجل اختيار ممثلهم وضمان حضورهم في مجلس إدارة الوكالة المقبل.
وبالنسبة للملفات العالقة لبرنامج تجديد الحظيرة، فإن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد شرعت ، منذ بداية شهر شتنبر 2020 ، في أداء المنح بالنسبة للملفات الموضوعة سابقا لدى المصالح الخارجية لهذه الوزارة، والتي تم التأشير عليها من طرف المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة برسم سنة 2019 وما قبل، وفق المصدر الذي أوضح أن الوزارة قد أصدرت بلاغا بتاريخ 13 غشت 2020 تدعو من خلاله كل المهنيين المعنيين إلى الإسراع باستكمال ملفاتهم لدى المصالح الخارجية للوزارة.
كما أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خصصت لهذا البرنامج اعتمادات مالية قدرها 153 مليون درهم برسم سنة 2020، من أجل تسوية الملفات المشار إليها أعلاه، والإعلان عن البرنامج الجديد برسم السنة الجارية في بلاغ خاص سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل.
وعليه، تهيب الوزارة ، مرة أخرى ، بالمهنيين بالتسريع باستكمال ملفاتهم من أجل أداء المنح المخصصة لهم قبل متم السنة الجارية.
