بعد المقال الذي نشرته جريدتنا “رسبريس” بساعات قليلة، عقد ناظر الأوقاف لقاء مع موظفيه مستعرضا من خلاله نيّته في الحوار وفتح الأبواب، بعدما كانت هذه الأخيرة موصدة ، وبعدما وصل علوّ هذا المسؤول المرتبط بالحقل الديني مداه، علما أن ذات المسؤول ومن خلال نهجه أسلوب العصا الغليظة بإقليم تازة لم يحالفه النجاح في تدبير مهامه. ونفس الأسلوب قرّر تكريسه بمدينة وجدة التي تعيش ظروفا قاسية واستثنائية تستدعي مرونة وحوارا ومقاربات تنتصر لما هو مجتمعي وانساني.. أما أساليب التهديد والوعيد الذي ينهجها بعض المسؤولين فهي لن تجدي نفعا في مثل هكذا ظروف .. كما أن المسؤول الحكيم من شيمه تدبير مهامه بمنطق الحوار والحكامة والتيسير، أما منطق المحاكم والقضاء فهو مضيعة للوقت وهدر للزمن وضرب للتنمية في مقتل، وتشريد الأسر وتسريح العشرات من العمال وذوي المهن، وقد يلتجئ إليه المسؤول بعد استنفاد جميع اساليب الحوار .
للإشارة ، كان تجار و مكتري أملاك أحباس بوجدة في اتصالهم بجريدة “رسبريس” الالكترونية، في وقت سابق، استنكروا إقدام نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوجدة توجيه انذارات ضد عدد منهم من أجل سداد ما بذمتهم من واجبات الأكرية أو إفراغ المحلات التي يكترونها.
واستغرب التجار المتضررين المعنيين، إقدام نظارة الاوقاف على تهديد التجار والسكان بالإفراغ دون مراعاة اوضاعهم الاجتماعية والاسرية وفي غياب أي مقاربة اجتماعية لنزع فتيل هذا التوتر الذي انعكس سلبيا عليهم وهو من مخلفات زمن كورونا .
وأعلن التجار المذكورين عزمهم خوض اشكال احتجاجية ، بسبب ما أسموه “تعنت” نظارة الاوقاف بوجدة ونهجها سياسة الهروب الى الامام دون نهج فضيلة الحوار والجلوس الى مائدة المفاوضات بين الاطراف المتنازعة ،بل اكثر من ذلك “ترهيب” العديد منهم في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مدينة وجدة الحدودية بانذارات تهددهم بالإفراغ لا سيما وأن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سبق له في تصريح داخل قبة البرلمان ، أن أعلن عن تيسير عملية أداء واجبات الأكرية بالنسبة للعديد من التجار والمهنيين تزامنا مع الأزمة التي اعقبت زمن كورونا.
كما أن فئة من المكترين، لما توصّلوا بإنذارات الآداء، حاولوا آداء ما بذمتهم، لكن نظارة الاوقاف رفضت استخلاص الواجبات الكرائية وهو ما دفع العديد منهم حفاظا على المال العام الى الاستعانة بمفوضين قضائيين وايداعها بصندوق المحكمة ..
وتساءل التجار كيف أن الابناك وفي زمن الأزمة تلجأ الى جدولة الديون في حين ترفض ذلك نظارة الاوقاف وتلزمهم بالآداء الكلي لديون الأكرية علما أنها محسوبة على القطاع العام المفروض فيه ان يقدر معاناة المواطنين وظروفهم المزرية والتي كان يتفهمها نظار أوقاف سابقون مروا بمدينة وجدة كانوا يدبرون أمورهم بسلاسة وحكمة ومسك العصا من الوسط.. .
