أفادت يومية “الأخبار” أن نائبة برلمانية أقدمت على طرد زوجها إلى الشارع، وعرض المنزل الذي احتضن أسرتهما للبيع في المزاد العلني، وذلك مباشرة بعد حصولها على وثيقة الطلاق من محكمة الأسرة بالمدينة التي تقيم بها.
ووفق ذات المنبر فقد أعلنت المحكمة الابتدائية عن سمسرة عمومية، في نهاية الشهر الجاري، لبيع شقة لفائدة النائبة البرلمانية التي تنتمي إلى حزب يشارك في الأغلبية الحكومية، في مواجهة طليقها الثاني، الذي يشتغل أستاذا للتعليم الابتدائي، وذلك بعدما قامت بإفراغ المنزل من كل محتوياته، مستغلة في ذلك غياب الزوج، الذي كان في زيارة إلى والدته بمدينة مكناس، قبل استكمال إجراءات الطلاق.
وكشفت مصادر الجريدة المذكورة أن الزوج أصيب بصدمة قوية جراء تصرفات زوجته منذ أن أصبحت نائبة برلمانية، وصلت إلى حد طرده شر طردة من المنزل، بعد عشرة زوجية بينهما دامت أزيد من 15 سنة.
وأفادت المصادر بأن هذه البرلمانية كانت تشتغل أستاذة في التعليم الابتدائي، لكن زوجها ساعدها في استكمال دراستها العليا، حيث تمكنت من الحصول على شهادة الإجازة الجامعية، فيما كان الزوج يتكفل بتربية أبنائهما، وساعدتها الشهادة الجامعية على تغيير الإطار، وانتقلت للتدريس في سلك التعليم الثانوي، قبل أن تنخرط في العمل السياسي.
وكشفت المصادر أن الأستاذة تسلقت المناصب التنظيمية بسرعة داخل الحزب الذي انخرطت فيه لأول مرة، بحكم المؤهلات التي تتوفر عليها، والعلاقات الجيدة التي تربطها بقياديين بارزين بهذا الحزب، خاصة قيادي بارز يشغل منصب نائب الأمين العام، حيث وضعتها قيادة الحزب على رأس اللائحة الجهوية للحزب في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر شتنبر 2021، وبذلك تمكنت من الحصول على مقعد برلماني بمجلس النواب، ومنذ ذلك التاريخ دخلت في صراعات مع زوجها، الذي لم يتقبل كثرة غيابها عن المنزل، بسبب الأنشطة الحزبية التي تشارك فيها خارج المدينة التي تقيم بها، وكذلك سفرياتها إلى الخارج بحكم عضويتها بإحدى شعب العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأمام تصاعد حدة المشاكل، وضعته أمام الأمر الواقع، بمطالبتها بالطلاق، بدعوى أن مهامها البرلمانية والحزبية لا تسمح لها بالانضباط لمتطلبات الحياة الأسرية والزوجية.
