نفى السفير الإسرائيلي لدى المغرب ديفيد غوفرين الذي استدعته تل أبيب، الأسبوع الماضي، الاتهامات الموجّهة إليه بارتكابه اعتداءات جنسية واختلاس أموال، في رسالة أعدّها محاميه.
وبحسب التفاصيل التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية، فإن وزارة الخارجية تحقق في مزاعم تتعلّق باستغلال النساء المحليات والتحرّش الجنسي وجرائم ضد الحشمة.
وأكد مصدر دبلوماسي إسرائيلي “فتح تحقيق داخلي” أدى إلى استدعاء السفير.
في رسالة أُرسلت الأحد إلى المدير العام لوزارة الخارجية، ينفي محامي غوفرين الاتهامات معتبرا أنها “محاولة للإساءة للسفير (…) وإقالته من منصبه”.
وجاء في الرسالة أن “خلال الأسبوع المنصرم، توجه طرف حقير ومغرض يسعى للإساءة إلى السفير، نحو وسائل إعلام عديدة وأطلق حملة تشويه مضللة ومهينة وتعسّفية ضد السفير”.
وهذا الطرف بحسب الرسالة هو المسؤول عن أمن البعثة الإسرائيلية في المغرب الذي كان يحاول غوفرين إقالته بعد خلافات عديدة معه، خصوصا بسبب استخدامه سيارة البعثة لأغراض شخصية.
وأضافت الرسالة أن “مسؤول الأمن المليء بالكراهية ومشاعر الانتقام، واصل القيام بكل ما في وسعه للإساءة للسفير وزوجته وتشويه (صورتهما)، بدون توفير أي وسيلة مهما كانت حقيرة ومسيئة”.
وتابع النصّ “كل مزاعم التشهير التي أطلقها المسؤول الأمني والمتعلقة بالسفير (…) هي أساطير”.
وفي المغرب، أثارت هذه القضية انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما قالت منظمة “خميسة” للدفاع عن حقوق المرأة إنّها “منزعجة للغاية من صمت السلطات”، مطالبة الحكومة بـ”فتح تحقيق عاجل”.
ونُظّمت تظاهرة الجمعة ضد السفير الإسرائيلي أمام البرلمان في الرباط.
وكان ديفيد غوفرين (59 عاما) سفيراً في مصر من العام 2016 إلى آب/أغسطس 2019، وعُيّن رئيساً لبعثة مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في أوائل العام 2021، قبل تعيينه رسمياً سفيراً لإسرائيل في المغرب.
وبعد الإمارات والبحرين والسودان، قام المغرب بتطبيع علاقاته مع إسرائيل في العام 2020 بدفع من الولايات المتحدة، مقابل اعتراف الأخيرة بـ”سيادته” على إقليم الصحراء.
ويترافق هذا التطبيع مع تدفّق منتظم للوفود الإسرائيلية إلى المغرب. وتوجّه وزير الخارجية المغربي إلى إسرائيل في بداية السنة في إطار القمة التي جمعت قادة الولايات المتحدة والدول العربية التي قامت بتطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية.
(أ ف ب)
