منعت وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر تسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص؛ وذلك نظرا لما قد يشكله التعرض للمواد المستعملة في عملية التعقيم من أضرار على صحة وسلامة المستعملين.
وأوردت الوزارات ذاتها، في بلاغ مشترك ، أنه تبعا للاجتماع الذي عقدته لجنة التقييس لإعداد مواصفة قياسية مغربية خاصة بممرات تعقيم الأشخاص والمواد المستعملة فيها، تبين لها أنها لا تتوفر حاليا على كافة العناصر العلمية الضرورية لوضع هذه المواصفة.
وأكد البلاغ أن استعمال هذه الممرات سيبقى ممكنا لتعقيم الآلات والمواد الخاصة بتخزين وتوضيب ومناولة ونقل السلع.
وطالبت الوزارات الثلاث بسحب كل الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص حصرا، التي تم نصبها في مداخل المؤسسات أو الفضاءات العامة أو المحلات التجارية أو أي مكان آخر، محذرة من مخالفة القرار تحت طائلة المتابعة القانونية.
للإشارة فإن رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد ، كان قد أطلق في وقت سابق مشروع لتصنيع بوابات أتوماتيكية للتعقيم ضد الفيروس و بتصنيع محلي %100.
وأكد المسؤول المذكور في حينه أن هذه الممرات الأتوماتيكية المعقمة سيتم تصنيعها و إنتاجها بالأعداد التي ستطلبها السلطة الوصية و وضعها بمداخل المؤسسات العمومية و المستشفيات و العديد من المرافق التي تشهد توافد المواطنين و ذالك بالتنسيق مع السلطات الولائية و الصحية من أجل تعميمها على كامل تراب عمالة وجدة أنكاد.
واضاف هشام الصغير – في تصريح سابق – أن تصنيع هذه الممرات الأوتوماتيكية محليا سيسهم في إنعاش المقاولات الصناعية الصغيرة و من شأنه أن يخلق روح من التنافسية الإيجابية و يشجع المقاولات المحلية على الإبتكار و تطوير حلول جديدة من أجل المساهمة في التغلب على هذا الوباء.
لكن بعد هذا المنع لإستعمال بوابات التعقيم الإلكتروني، السؤال المطروح أين وصل المشروع الذي تبناه مجلس عمالة وجدة أنجاد في موضوع البوابات الإلكترونية؟ وما مصير هذه الصفقة بعد المنع؟ وكم رُصد لها من أموال؟ وهل كانت مسنودة بدراسة علمية وتقنية، أم كانت وليدة حماس زائد عن اللزوم فقط؟ ننتظر جوابا؟؟؟
Mohcine dawdiمنذ 4 سنوات
يبدو أن الاحزاب بدأت تظهر وتطفو على السطح مع ظهور هذا البلاء هذا التبدير من جيوب دافعي الضرائب سبق للانتخابات المقبلة 🗯️🤔
ابن وجدةمنذ 4 سنوات
انه العبث والريع بعينه والخاسر الوحيد في هذه الصفقات الجاهلة هو المواطن