بن كيران يحذر من اعتماد الفرنسية في التدريس

حذر عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية السابق، من اعتماد الفرنسية لغة للتدريس في بلاده.

جاء ذلك في فيديو بثه على صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في وقت متأخر الأحد.

ودعا بن كيران البرلمانيين، خصوصا التابعين لحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، إلى العمل على تغيير هذا الأمر، خصوصا في ظل قرب اعتماد القانون بالبرلمان.

ويوجد مشروع القانون قيد الدراسة في البرلمان حاليا، حيث سيبدأ مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) إجراءات المصادقة عليه ابتداء من الإثنين، بعد تأجيل لأكثر من مرة بسبب خلاف بين الأحزاب حول لغة التدريس.

وقال بن كيران: “تم توافق بين البرلمانيين على صيغة سيتم بموجبها تدريس جميع المواد التعليمية باللغة الفرنسية، وهو أمر خطير”.

ووصف بن كيران هذا الأمر إذا تم ، بـ”العودة إلى لغة المستعمر”.

وأضاف: “نحن لسنا ضد تعلم الأطفال للغة الفرنسية، ولكن ليس معنى ذلك أن نرجع إلى الهيمنة”.

وأوضح أن “الشعوب والأمم الأصيلة التي لها تاريخ وحضارة، تدرس بلغتها”.

وحذر من أن “عددا كبيرا من الأسر سيجدون صعوبة في مجارات هذا التغيير لأنهم لا يتحدثون بالفرنسية وليس لهم الإمكانات لمساعدة أطفالهم”.

وتابع: “ليس معقولا أن أمة تدرس المواد التعليمية بلغتها (العربية) دون أي تنكر للأمازيغية، وتأتي وتغير هذا الأمر بين عشية وضحاها”.

ومطلع الموسم الدراسي الحالي، عممت وزارة التربية الوطنية المغربية قرارا بتدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية بالفرنسية. وفي غشت ، صادق المجلس الوزاري (يرأسه العاهل المغربي محمد السادس) على مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين (قانون لإصلاح التعليم)، والذي يخضع حاليا للمناقشة داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وتعود بداية “فرنسة التعليم” المغربي إلى عام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين (المغرب يضم 12 جهة وهي شكل للتقسيم الإداري، ويوجد في كل جهة عدد من الأقاليم والمدن)، بـ”تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.”

وعللت الوزارة آنذاك قرارها بأنه “تصحيح للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية”.

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.

واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تدرس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث تقرر تعريب جميع المواد حتى نهاية الثانوية العامة، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع جامعات المغرب حتى اليوم. (الأناضول)