رسبريس – و م ع
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش ، أمس السبت بالرباط ، أن التحدي الرئيسي الذي يجب أن يرفعه المجلس يتجلى في إحداث آليات فعالة تتفاعل مع جميع المتدخلين، بما يتيح إعمال الحقوق وتجسيدها على أرض الواقع.
وأوضحت بوعياش خلال افتتاح الدورة الأولى للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي انعقدت بحضور رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سوياتا مايغا والوفد المرافق لها، أن ضمان فعلية حقوق الإنسان يحتم العمل على ملاءمة القوانين مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية.
وأبرزت أن فعلية الحقوق والحريات لا تقتصر على مساءلة القوانين وتقييم قدرتها على تغيير الواقع وتيسير ولوج المواطنين إلى الحقوق والحريات الأساسية فحسب، بل إيلاء أهمية كذلك للعوامل غير القانونية، وخاصة منها العوامل المرتبطة بالشروط السوسيو-اقتصادية والثقافية والبيئية المتعلقة بخلق الثروة وتوزيعها.
وأشارت رئيسة المجلس إلى إشراف الجمعية العامة على إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب “التي نعرف جيدا مدى أهميتها بالنسبة للفعل الحقوقي المؤسساتي وفعلية الحقوق، والتي لن تعمل فقط على حماية ضحايا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة فحسب، بل أيضا على حماية هوية وسلامة المبلغين عنها”، مصيفة أن المجلس ، وبنفس الالتزام ، يضع آلية حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وفق مقاربة تؤهلهم للاندماج في مجتمع يعرف تحولات متسارعة، بات فيها مبدأ المساواة هو التحدي الأكبر.
وقالت السيدة بوعياش ” نطلق إذن مرحلة تأسيسية حاسمة بجدول أعمال مكثف، ونتطلع إلى أن تحدث منهجية التأسيس، منعطفا نوعيا داعما لاستراتيجة عملنا، منهجية تعتمد على مفهوم فعلية حقوق الإنسان أي على ترجمة مبادئها وقيمها إلى واقع عملي”.
واعتبرت أن هذا الاجتماع يمثل لحظة سياسية وحقوقية متميزة، تجتمع فيها شخصيات تمثل التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي والتعدد اللغوي والمجالي، مسجلة أن الأمر يتعلق بمسؤولية مشتركة في إعمال مقاربة المجلس الذي يتوخى الانكباب على قضايا حقوق الإنسان ودراستها ومعالجتها، ضمن مقاربة قائمة أساسا على استقلالية الرأي، والمهنية والموضوعية.
من جهتها، أكدت السيدة سوياتا مايغا ، المسؤولة عن الجهاز الأساسي المكلف بالنهوض بحقوق الإنسان بالقارة الإفريقية، انخراط اللجنة التي ترأسها في حوار بناء مع المملكة المغربية حول موضوع النهوض بحقوق الإنسان في المغرب وإفريقيا، من أجل تبادل الخبرات والتجارب وتحديد آفاق مجال حماية حقوق الإنسان.
وبعد أن أبرزت أن المغرب يضطلع بدور الريادة في مجال حقوق الإنسان على مستوى القارة الإفريقية، أعربت عن ارتياحها لحضور أشغال الدورة الأولى للجمعية العامة للمجلس، معبرة عن يقينها بأن هذا الحضور سيتيح للوفد الممثل للجنة الاطلاع على مزيد من الإنجازات التي تحققت في المجال الحقوقي بالمغرب.
وأضافت السيدة مايغا أنه سيتم ، خلال هذا الاجتماع ، رصد التحديات المطروحة في مجال حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، مشيرة إلى التفاعل الكبير بين الآليات التي وضعها المغرب في مجال حقوق الإنسان وبين المؤسسات الإفريقية العاملة في المجال.
