تأجيل محتمل للانتخابات الرئاسية على وقع خلاف بين تبون وأجنحة في الجيش

رسبريس – العرب اللندنية

تشير بعض التقارير لوجود خلافات بين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وبعض الأجنحة في المؤسسة العسكرية ما يشير لإمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية وما يمثل تهديدا للمستقبل السياسي للرئيس في ظل مطامع متعلقة بالحكم ومع تصاعد الازمات الداخلية والخارجية التي يعيشها النظام الجزائري.
وبين تقرير صادر عن “ميناس أسوسييتس” الشركة البريطانية المتخصصة في التحليلات الاستراتيجية والسياسية لوجود “احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية وارد جدا”.
واعتبر أن الضغوط المتزايدة التي يمارسها الجيش على الرئيس الحالي من أجل التنحي تشير لوجود خلافات وجهود من قبل بعض القيادات العسكرية الكبرى للتخلي عن تبون في ظل إخفاقات سياسية ودبلوماسية عديدة من بينها ملف الصحراء المغربية الذي حققت فيه الرباط انتصارات دبلوماسية كبرى وتوتر علاقة الجزائر بدول الساحل الافريقي وكذلك بعض الدول الأوروبية.
وشدد التقرير أن بعض أجنحة النظام لا تفضل الرئيس الحالي الذي صعد في سنة 2019 بدعم من المؤسسة العسكرية لاحتواء غضب الحراك الشعبي الذي انهى حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ورغم الخلافات التي بدأت تظهر للعلن بحسب التقرير لكن النظام العسكري لم يجد بعد مرشحا بديلا لتبون من أجل دعمه في الرئاسيات المقبلة حيث يعود ذلك للخلافات بين جنرالات الجيش حول مرشح معين نتيجة صراع النفوذ والمصالح المتضاربة.
ويعتقد مراقبون أن تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر أخرى سيمنح القيادات العسكرية المزيد من الوقت لإيجاد حل للصراع فيما بينهم وإيجاد توافقات حول مرشح يمكن من خلاله فرض أجندات المؤسسة العسكرية التي تسيطر على كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.
ويتحدث التقرير عن محاولات من قبل النظام العسكري الجزائري لترويج قرار تأجيل الانتخابات دون أن تكون له تداعيات داخلية مشيرا الى أن “النظام الحاكم لا يعرف كيف يستقبل الجزائريون هذا القرار”.
وبين أنه على “على الصعيد الداخلي قد يثير هذا التأجيل ضجة كبيرة” لكنه في المقابل يشير لقدرة المؤسسة العسكرية على مواجهة أية احتجاجات رافضة لتأجيل الاستحقاقات كون الشعب لم يعد مهمتا مثل قبل بالشأن السياسي والانتخابي.
لكن المؤسسة العسكرية الجزائرية لا يمكن ان تتجاهل التداعيات الخارجية لقرار تأجيل الانتخابات حيث يؤكد التقرير ان ذلك يمكن أن يسبب “مشاكل كبيرة للجزائر.
ويشير التقرير أن النظام يحتاج مزيدا من الوقت لتقييم ردود الفعل الدولية المرتقبة خاصة من قبل واشنطن وباريس موضحا أن “إحدى الذرائع الأكثر ترجيحا التي قد يلجأ إليها النظام الجزائري لتبرير قراره هي مسألة تنامي الضغوط العدائية على الحدود الجزائرية أو أن البلاد مهددة بالحرب”.
وفي المقابل تعمل المعارضة الجزائرية في الداخل والخارج لتوحيد صفوفها لرفض اية محاولة من قبل النظام العسكري لفرض شخصية معينة لرئاسة البلاد في تجاهل لرغبة الشعب الجزائري.