أفادت يومية”المساء” الصادرة اليوم الجمعة، أن ملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، الذي انتهى بتبديد 3700 مليار سنتيم، عاد إلى الواجهة، بعد أن أصدرت غرفة التأديب التابعة للمجلس الأعلى للحسابات قرارات في حق عدد من المسؤولين بست أكاديميات.
وتوزعت القرارات الصادرة بين عدم المؤاخذة للتقادم ، أو بسبب عدم ثبوت الأفعال المادية موضوع المتابعة، أو عدم مسؤولية الأشخاص المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم، تراوحت الغرامات المالية بين 1000 درهم و200 ألف درهم.
ويتعلق الامر بمدير أكاديمية جهة مراكش الحوز سابقا، ومدير أكاديمية فاس بولمان سابقا، وثلاثة رؤساء مصالح، أما بالنسبة إلى أكاديمية الشاوية ورديغة فقد صدرت قرارات تأديبية في حق مدير الأكاديمية ورئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، ومفتش ورئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات.
كما طالت العقوبات مدير اكاديمية سوس ماسة درعة وسبعة نواب إقليميين تابعين للأكاديمية، وبالنسبة إلى أكاديمية طنجة تطوان فقد تضمنت القائمة خمسة رؤساء أقسام ومفتش تربوي إلى جانب المدير المركزي الجهوي للتكنولوجيا، ورئيس مصلحة التخطيط ورئيس قسم الموارد البشرية ومدير الأكاديمية.
وبأكاديمية تادلة أزيلال، همت القرارات التاديبية مدير الاكاديمية إلى جانب ثلاثة نواب إقليميين، مسؤول مكتب التجهيز والمسؤول عن وحدة الإقتناء.
