قال المجلس الأعلى للحسابات إن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ستبدأ في فاتح فبراير وتستمر طيلة هذا الشهر.
وأضاف المجلس، ضمن بلاغ صحافي، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 25.60 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين.
ومن أجل تنظيم عملية تلقي التصريحات في أحسن الظروف، يورد البلاغ، وضع المجلس رهن إشارة الملزمين بهذه العملية تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص، وذلك لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية المفصلة بالبوابة المذكور.
ودعا المجلس المعنيين بالتصريح إلى التأكد لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
