كشفت تحقيقات معمقة تجريها السلطات المغربية في قضايا تتعلق بالمتاجرة غير القانونية بالعملات الرقمية، وعلى رأسها “بيتكوين”، عن تورط مسؤولين نافذين في فتح حسابات بنكية وتملك ممتلكات منقولة وعقارية خارج البلاد.
ووفقًا لما أوردته جريدة “الصباح”، فقد وردت أسماء هؤلاء المسؤولين خلال استجوابات المتورطين الرئيسيين في شبكات تداول العملات المشفرة، حيث أكدوا أنهم تلقوا تسهيلات وخدمات من هؤلاء المسؤولين لإجراء معاملاتهم عبر منصات التداول الرقمي.
وقد دفع هذا المعطى الجديد مكتب الصرف إلى التدخل بشكل مباشر للتحقق من طبيعة وحجم التحويلات المالية التي قام بها المشتبه بهم في هذه العمليات. وكشفت التحريات الأولية عن مفاجأة أخرى، حيث تبين أن هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية مزدوجة ويستعملون أسماء مختلفة في وثائقهم الأجنبية، الأمر الذي كان يعيق اكتشاف تورطهم في البداية.
