نبهت ترانسبرانسي المغرب، أول أمس الخميس، إلى اعتماد الحكومة عددا من مشاريع القوانين دون نشرها وتمكين المواطن من حقه في الحصول على المعلومة، ومن ذلك مشروع القانون الإطار بشأن الإصلاح الضريبي، الذي لا يعكس إلا جزئياً توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
وذكرت ترانسبرانسي في بلاغ لها إلى أن اعتماد مشاريع القوانين ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد دون نشرها مسبقًا على بوابة الأمانة العامة للحكومة، باتت عملية متواترة بشكل غير عادي.
وسجّلت على أن عدم نشر هذه القوانين يتعارض مع أحكام الدستور، ولاسيما الحق في الوصول إلى المعلومات ومشاركة المواطنين.
وفي ذات السياق، أشارت المنظمة إلى اعتماد مشروع القانون الإطار بشأن الإصلاح الضريبي في أقل من أسبوع، رغم أهميته الاستراتيجية الخاصة لكونه يؤثر على جميع السياسات العمومية، بعد تأخير لأكثر من سنتين، وذلك دون نشره.
وأضافت “أن التوافق على الضرائب شرط أساسي لتطوير الديمقراطية والمواطنة المالية، إلا أن مشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي سيحدد القوة الشرائية للمواطنين لسنوات عديدة، لا يعكس إلا جزئياً توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات الذي تم تنظيمها في ماي 2019، واستبعاد التوصية المتعلقة بضمان الشفافية في تدبير الضرائب، خاصة الجوانب المتعلقة بالرقابة المالية، التي تشكل المنطقة الرئيسية لمخاطر الفساد والسلطة التقديرية للإدارة الضريبية في تطبيق المعايير الجبائية”.
واعتبرت ترانسبرانسي أن التبني السريع لمشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، كمثيله من مشاريع قوانين أخرى، أفرغت البرلمان من مساهمته الفعلية ومسؤولياته الدستورية، مما غلّب التصور التقني للضريبة، وبالتالي استبعد إمكانية فتح نقاش اجتماعي حقيقي لجعله إحدى الدعائم الأساسية في بناء علاقات جديدة بين الدولة والمواطنين.
وأكدت أنه تم تجاهل العديد من مقترحات المجتمع المدني، بما في ذلك مقترحات ترانسبرانسي المغرب، الهادفة إلى إنشاء نظام ضريبي فعال وشفاف وعادل يُمكّن من إعادة توزيع الموارد الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
