تسقيف العلاجات يثير الجدل 

استغربت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة للقرار الانفرادي الأخير للصندوق الوطني منظمات الاحتياط الاجتماعي القاضي بتسقيف العلاجات التقويمية للأسنان. قرار اعتبرته الشبكة غير قانوني ولم يحظ بموافقة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والحكومة وعـدم صدوره بالجريدة الرسمية بـاعـتـبـار أن آلاف المصابين بأمراض السرطان يستهلكون أدويـة بأسعار مرتفعة جدا ولا يـتـم تـعـويـضها، أو يتم تسقيف مـدة الـتـعـويـض بدعوى أن ثمنها مـرتـفـع أو أنها لم تخضع لدراسة الفعالية والجودة، ويتم بيعها بالصيدليات ضدا على القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. القـرار الـذي اتـخـذه الصندوق الوطني لمنظمات الـضـمـان الاجـتـمـاعـي، دخـل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، ويقضي بتخفيض التعويض على مستوى طـب الأسنان مـن خلال وضع سقف للتعويض عـن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسبة للقطاع الإجباري فـي 5000 درهم سنويا لكل مستفيد.