أفادت يومية “المساء”، أن رخص السكن تحت مجهر وزارة الداخلية، حيث عممت هذه الأخيرة مراسلة على رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء أقسام التعمير شددت من خلالها على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الجديدة في تسليم رخص السكن، للحد من الخروقات والتجاوزات التي ترتكب في عمليات تسليم هذه الوثيقة التي بدونها لن يتم ربط المباني المعنية بعد نهاية أشغال بنائها بشبكتي الماء والكهرباء.
متابعات
