تستعد وزارة الداخلية للإطاحة بـ 40 رئيسا لمجالس جماعية ومجالس أقاليم أو عمالات، في غضون الأيام القليلة المقبلة، إثر زلزال وصف بـ “التسونامي”، تطبيقا لمسطرة قانونية، جراء عزلهم من قبل القضاء الإداري، لارتكابهم خروقات قانونية، وسوء تدبير للمالية العمومية، بعد انصرام منتصف ولايتهم الانتدابية، وفق ما أكدته جريدة “الصباح” ”.
وأكد المصدر ذاته أن تقارير المفتشيات العامة لوزارتي الداخلية والمالية، علاوة على تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات، توقفت عند نقاط سوداء لدى العديد من رؤساء الجماعات، من شأنها أن تؤدي إلى عزلهم إداريا وبعضهم قد يتابع قضائيا بتهم جنائية، تطبيقا للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويهم قرار الإطاحة جماعات موجودة بجهات طنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، ودرعة تافيلالت، وبني ملال خنيفرة، والرباط سلا القنيطرة، والبيضاء سطات، ومراكش آسفي.
وأكدت المصادر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يسهر شخصيا على تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بناء على التقارير المتوصل بها، والتي أحيل بعضها على رئاسة الحكومة، التي عكفت لجنة وزارية على دراستها لتنبيه المسؤولين، خاصة مندوبي الوزارات، إلى أهمية تطبيق القانون أثناء عقد الصفقات العمومية، إذ اتضح أن أغلب رؤساء الجماعات الفاسدين يشكلون شبكة مع مسؤولين جهويين لبعض الوزارات والمؤسسات العمومية لخرق القانون.
وفي سياق متصل، يبحث عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن 130 قائدا، يود إلحاقهم بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، كي يخضعهم لتكوين خاص ربما له علاقة بالتحضير لإخراج السجل الاجتماعي، أو السهر على المشاركة في توزيع الأراضي السلالية على الشباب أو التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة .
