أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الخميس تعديلا وزاريا شمل 6 حقائب بينها الداخلية والصحة، حسبما ذكرت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها، وذلك في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية تمر بها الجزائر ووسط مخاوف من تحركات بعض القوى المعارضة للسلطة.
وشمل التعديل الحكومي وفق البيان وزارات الداخلية والجماعات المحلية، والصحة، والنقل، والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وجرى تعيين إبراهيم مراد وزيرا للداخلية خلفا لكمال بلجود الذي تم تعيينه على رأس وزارة النقل، بينما تم تعيين عبدالحق سايحي وزيرا للصحة خلفا لعبدالرحمن بن بوزيد الذي استدعي إلى مهام أخرى.
وعُيّن لخضر رخروخ وزيرا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية خلفا لكمال ناصري، فيما تم تعيين علي عون وزيرا للصناعات الصيدلانية خلفا لعبدالرحمن جمال لطفي بن باحمد.
وعيّن عبدالله منجي الذي كان يشغل منصب وزير للنقل أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. من جهة أخرى، تم إنهاء مهام وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالباقي بن زيان، وتعيين كرمي بداري خلفا له، في حين تمّ تعيين الوزير المنتدب السابق المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد على رأس هذه الوزارة.
في المقابل احتفظ وزراء الخارجية والعدل والطاقة والمال بحقائبهم.
وتأتي التعديلات في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تمر بها الجزائر، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة في تحقيق مطالب الشارع الجزائري على المستويين الاجتماعي والاقتصادي رغم عائدات النفط والغاز التي تعززت على خلفية الأزمة الأوكرانية.
ويرى مراقبون أن التعديل الحكومي الأخير محاولة للتغطية على فشل سياسات الرئيس تبون الذي يسعى لولاية ثانية ويعمل على مواجهة خطاب المعارضة التي تحمل السلطة وتبون رأسا مسؤولية الأزمات المتعددة التي تمر بها البلاد.
وكانت السلطات الجزائرية صعدت من جهودها لملاحقة المعارضين في الداخل والخارج، حيث عقد مسؤولون أمنيون وعسكريون سامون في كل من الجزائر وفرنسا اجتماعا على هامش الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية شهر أغسطس الماضي.
وطالب الجانب الجزائري فرنسا بتسليم عدد من المطلوبين المتهمين بالإرهاب على غرار فرحات مهني، ما يكشف قدرة المعارضة على تحريك الشارع وفشل الجهات الأمنية في القضاء على الأصوات المناهضة لحكم تبون، ولعل ذلك يفسر قرار الرئيس الجزائري بإقالة وزير الداخلية.
ويستبعد مراقبون أن تنجح التعديلات التي تم إجراؤها في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للدولة الغنية بالغاز في شمال أفريقيا خاصة وأن السلطات الجزائرية مهتمة حاليا بإثارة العداء مع المغرب ودعم جبهة بوليساريو الانفصالية عوض تحقيق الرفاه لشعبها.
المصدر: العرب اللندنية
